آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال 1398 | 1399/02/06 | 1.30 MB | دانلود |
https://divanealee.eadl.ir/Portals/divan/AdminFiles/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF98/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%87_%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1398.pdf?ver=1399-02-06-121845-577
سازمان بهزیستی کشور، به منظور تاسیس مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای صدور مجوز از سوی این سازمان طی فراخوانی دعوت به همکاری می کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در فراخوان این سازمان آمده است :با عنایت به اینکه صدور مجوز برای تاسیس مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) باستناد بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۱۲۹۳۰۶/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱/۱۰/۹۸ در دستور کار سازمان قرار دارد، از این رو از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید، تا از تاریخ ۲۲/۲/۹۹ به مدت ۱۵ روز به منظور ثبت نام الکترونیکی به سامانه صدور مجوز سازمان بهزیستی کشور در صفحه ثبت تقاضای صدور مجوز مراکز مثبت زندگی مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
در ادامه این فراخوان آمده است؛ ازآنجا که سازمان بهزیستی بعنوان یکی از نهادهای اصلی و تأثیرگذار در حوزه رفاه اجتماعی کشور و متولی ارتقاء سلامت اجتماعی، منشا خدمات ارزشمند تخصصی و حمایتی به گروه های مختلف جامعه می باشد بنابراین در چنین شرایطی، طراحی و اجرای راهکاری که امکان ارائه مجموعه ای از خدمات را فراهم نموده و موجب تسهیل مراجعه، پیگیری و پاسخگویی به جامعه شود، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
گفتنی است، با گذشت بیش از ۴۰ سال از تشکیل سازمان بهزیستی کشور و گسترش ماموریت ها، نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه از این سازمان، بهره مندی از پتانسیل و ظرفیت های مردمی در قالب مراکز و موسسات غیردولتی، بمنظور تقویت و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی امری اجتناب ناپذیر است.
برای دیدن فیلم های آموزشی در خصوص نحوه تکمیل فرم الکترونیک لینک های زیر را در کانال سازمان بهزیستی کلیک کنید.
» صفحه ثبت تقاضای صدور مجوز مراکز مثبت زندگی
» فیلم آموزشی ورود به پنل افراد حقیقی جهت ثبت تقاضا مجوز مرکز
» فیلم آموزشی ورود به پنل افراد حقوقی جهت ثبت تقاضا مجوز مرکز
بسم الله الرحمن الرحیم
(مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقى و کیفرى)
مقدمه
آگاهی از قوانین و مقررات موضوعه از جمله حقوق شهروندان جمهوری اسلامی است تا بدانند از چه حقوقی بهرهمند بوده و چه تکالیفی متوجه ایشان است.
تمامی کسانی که با امور قضایی و حقوقی سر و کار دارند از جمله کادر قضایی به جهت مستند نمودن آرای قضایی، وکلا و مردم به منظور استناد در دادخواست، شکایت و لوایح و همین طور پژوهشگران این حوزه به منظور تهیه و تدوین مقالات و تحقیقاتشان لازم است به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند.
مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضائیه، به منظور توسعه و تحکیم حوزه هاى راهبردى خود در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات مى کوشد تا شرایط لازم را براى حضور در دنیاى شبکه اى و به کارگیرى قابلیتهای آن به دست آورد و خدمات قضایى را بهصورت الکترونیکى به مردم عرضه نماید. از جمله این خدمات، تهیه و تولید نرمافزار «دستور» (مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقى و کیفرى) است که امکان دسترسى آسان و تحقیق گسترده در متون قانونى را فراهم نموده و مسیر پژوهش در منابع قانونى را براى قضات، وکلا، محققان، اساتید و دانشپژوهان فقه و حقوق هموار ساخته است.
در اولین نسخه نرمافزار «دستور»، از متن «مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقى و کیفرى» (تاریخ انتشار 1388) استفاده گردید که در چهار جلد، توسط آقایان: غلامرضا شهرى، محمدهاشم صمدى اهرى، حمیدرضا گودرزى، فریدون تحصیل دوست و عباسعلى رحیمى اصفهانى تألیف شده است.
در اینجا شایسته است مراتب تقدیر و سپاس خود را از نامبردگان به لحاظ تلاش ایشان در تألیف این اثر ارزشمند که سنگ بنای آغازین محتوای نرمافزار «دستور» بوده است اعلام نمایم.
مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه به محتوای مجموعه فوق بسنده نکرد و جمعآوری و تنقیح قوانین و مقررات موضوعه (از 1388 تاکنون) که مورد نیاز کاربران قضائی بوده و همچنین تولید محتوای باارزش افزوده از قبیل فرمتهای تخصصی، مشخصات قانونگذاری و اتصال آرا و نظریات مرتبط با قوانین و مقررات و توسعه روزافزون امکانات و قابلیتهای برنامه، از جمله دست آوردهای پروژه «دستور» در مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه است که توانست «دستور» را بهعنوان نرمافزاری کاربردی و محبوب در میان پژوهشگران تثبیت کند.
در اینجا بهعنوان مدیر پروژه نرمافزار «دستور»، بر خود وظیفه میدانم از تمام کسانی که نامی از ایشان برده نشده است؛ ولی در تهیه و تولید این نرمافزار سهم داشتهاند سپاس و قدردانی خود را اعلام کنم.
مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه
مهدی جم
محتوا و قابلیتهاى برنامه
پس از ارائه نسخه اول نرمافزار «دستور» که در اختیار دادگستریهای سراسر کشور قرار گرفت، با بهرهمندی از نظرات و پیشنهادهاى کاربران، نسخه بعدی این نرمافزار با رویکرد پردازش تخصصى متون قوانین و مقررات ارائه گردید.
از مهمترین تغییرات «دستور2.5»، استفاده از نسخه جدید کتابخانه است که امکانات گسترده پژوهشى را در اختیار کاربران قرار میدهد. در ضمن، این کتابخانه با توجه به ویژگى خاص محتواى برنامه که شامل قوانین و مقررات و آرا و نظریات مربوطه است، سفارشیسازی شده است.
در ذیل، برخى از قابلیتهای جدید این نرمافزار میآید.
1. محتوا:
در نرمافزار «دستور 2.5»، چهار کتاب «مجموعه تنقیحشده قوانین و مقررات حقوقى و کیفرى» موجود در «دستور 1» فرمت تخصصى خورده و بعلاوه قوانین و مقررات جدید در قالب بیش از 940 عنوان ارائه شده است؛ بهگونهای که هر قانون، حکم یک کتاب را پیدا نموده و فرمت مجزا خورده است. در خصوص ساختار درختى نیز براى آسانسازی دسترسى کاربران، کارپوشه «نمایش» تا عنوان «ماده» امتداد یافته است.
نسخه "دستور 2.5" که از نسخه پیشرفتهتر کتابخانه نیز استفاده میکند، علاوه بر محتواى قبلى شامل برخى قوانین و مقررات جدیدالتصویب است و علاوه بر این برخی قوانین و مقررات که در نسخههای قبلی بهصورت ناقص ارائه شده بودند در این نسخه با آخرین اصلاحات و الحاقات بهطور کامل در کتابخانه قرار گرفتهاند.
یکی از تفاوتهای این نسخه افزودن برخی از قوانین و مقررات مورد نیاز منسوخشده به کتابخانه است که بنا به تقاضا و نیاز پژوهشی کاربران صورت گرفته است و بنابراین شده است در نسخههای بعدی نیز، قوانین و مقررات نسخ شده مورد نیاز از کتابخانه حذف نشوند و بهعنوان گروه "قوانین و مقررات منسوخ" در دسترس کاربران باقی بمانند.
2. آرا و نظریات:
آرا و نظریات (نظریههای تفسیرى شوراى نگهبان، آراى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور، آراى هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى، بخشنامههای قوه قضاییه و وزارت دادگسترى، نظریههای مشورتى اداره کل امور حقوقى، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه) نیز از متن قوانین جدا گردیده و بهصورت عناوین مستقل به ساختار درختى افزوده شده است.
مشاهده آرا و نظریات مرتبط به هر قانون، از طریق کارپوشه «آرا و نظریات» امکانپذیر است. در این نسخه، همچنین امکان ارتباط و مقایسه بین قوانین، مقررات و آرا و نظریات وجود دارد و پژوهشگر بهآسانی میتواند ضمن مرور متن قوانین و مقررات، به آرا و نظریات مرتبط منتقل شود و یا مواد قانونى مربوط به یک رأى یا نظریه را بیابد؛ به بیان دیگر، آن دسته از قوانین و مقررات که داراى رأى یا نظریه هستند، در پنجرهای مستقل نمایش داده میشوند. گفتنى است، هر یک از عبارات متن که داراى رأى یا نظریه باشند، با علامت خاص مشخص شدهاند و با کلیک کردن بر این علامتها، رأى یا نظریه مربوط به عبارت جارى، در پنجرهای دیگر به نمایش در میآید تا کاربر بتواند بهآسانی به رأى یا نظریه مرتبط با متن انتخابى دست یابد.
چنانچه یک قانون داراى دو یا چند رأى یا نظریه باشد، این قابلیت براى محقق فراهم آمده تا بتواند نمایش را محدود به آرا یا نظریه دلخواه خود کند و روند تحقیق را در متن انتخابى دنبال نماید.
3. گروهبندی:
گروههای از پیش آماده 69 گانه، ابزار مفیدى براى محدود کردن دامنه تحقیق و جستجو است. کاربر میتواند با ترکیب گروههای قبلى، گروههای جدیدى را بهطور دلخواه ایجاد کند. افزون بر این، پژوهشگر میتواند قوانین و مقررات را با استفاده از ستون «مرجع تصویب» و «تاریخ تصویب» دستهبندی و مجموعه جدیدى تعریف کند و سپس پژوهش خویش را در این مجموعه جدید انجام دهد.
4. دامنه محتوایى:
دامنه محتوایى، قابلیت دیگرى است که توسط آن میتوان دامنه جستجو را با توجه به نوع محتواى مورد نیاز، یعنى: قانون، بخشنامه قضائی، مقرره، قرارداد-پروتکل- کنوانسیون، آراء و نظریات و ... محدود کرد و تحقیق خود را در دامنه مورد نظر سامان داد.
در این نسخه برای سهولت جستجو در قوانین و مقررات نسخ شده، دامنه "منسوخ" نیز به دامنههای محتوایی افزوده شده است.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
یکی از مزایای نسخه 2.5 «دستور»، افزودن نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است که با همکاری اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه میسر گردیده است.
نسخه اندروید
با استقبال کم نظیر کاربران فضای مجازی از ارائه نسخه اندروید «دستور»، هماینک نسخه جدید با قابلیتهای بیشتر از جمله امکان "حاشیهنویسی" بر متن قوانین و مقررات با همان محتوای نسخه 2.5 ویندوز جهت استفاده کاربران ارائه شده است.
نسخه IOS
پس از ارائه نسخه اندروید «دستور»، کاربران نسخه IOS نیز متقاضی عرضه نسخه سازگار با این سیستم عامل بودند که خوشبختانه نسخه IOS با همان قابلیتهای متنوع جستجو و پژوهشی مشابه نسخه اندروید و محتوای نسخه 2.5 ویندوز جهت استفاده کاربران ارائه شده است.
دموی چند رسانه ای آموزشی
از آنجا که نرمافزار «دستور2» دارای قابلیتهای جدید و پیشرفتهای است، دموی چندرسانهای آموزشی جهت شناساندن این قابلیتها و یاری کاربران در استفاده از این برنامه ارائه شده است.
ارائه قوانین و مقررات در اینترنت
هماکنون قوانین و مقررات موجود در نسخه ویندوز «دستور» در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (www.eadl.ir) با قابلیت گروهبندی و جستجو در متن و عنوان قابل استفاده عموم است.
ارتباط با ما
ضمن تشکر از همراهی شما کاربران گرامی، همواره آماده دریافت پیشنهادها و نظرات سودمند شما هستیم.
شما می توانید با پست الکترونیکی dastoor@eadl.ir با ما در تماس باشید.
شماره پرونده ۱۳۸۳ ـ ۷/۹ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.
نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب میتواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش میباشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمیباشد.
شماره پرونده ۶۵۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین میگردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین میگردد؟
نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق میگیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
٭٭٭٭٭
نظریه مشورتی شماره1771/95/7- 27/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: 1156-1/168- 95ک
مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، "دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود....". بنابراین، حوزه صلاحیت "دادگاه انقلاب مرکز استان"، رسیدگی به کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که در تمام نقاط آن استان واقع میشود، است؛ به عبارت دیگر «دادگاه انقلاب مرکز استان» جز در مورد حوزههایی که در آن، دادگاه انقلاب تشکیل شده است، صلاحیت استانی دارد و هر یک از دادسراهای عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستانهای آن استان (در جرایم مشمول دادگاه انقلاب)، دادسرای در معیت "دادگاه انقلاب مرکز استان" محسوب شده و صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را (با لحاظ ماده 340 قانون مزبور) دارند و این امر منصرف از مفاد ماده 26 قانون یادشده است./شﻫ
نظریه مشورتی شماره1774/95/7- 27/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: 874-182-95 ک
احراز تحقق هر جرمی با توجه به ارکان تشکیل دهنده آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است و چنانچه امکان اضرار به غیر(به هر نحوی) منتفی باشد، موضوع به لحاظ عدم قصد تقلب و سوءنیت از مصادیق جرم موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./ح
ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین