ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

نسخه چاپی

کلاسه پرونده:

97؍804

شاکی:

آقای حسین کاویانی

موضوع:

ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

848

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 848

تاریخ دادنامه: 1؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍804

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حسین کاویانی متولد 10؍4؍1348 و 27 سال و اندی سابقه خدمت و شغل پـرستار کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شاغل در بیمارستان امام خمینی شهرستان آباده هستم و دارای 4 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه در سال 1366 و یک ماه در سوریه در سال 1395 هستم و بر اساس مفاد قوانین فوق الذکر و چون پرستاری از مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده و شاغلان آن حداقل با 20 سال سابقه خدمت و حسب مورد 5 سال ارفاق می توانند بازنشسته شوند (وفق تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری) و مـاده 27 قانون جامـع ایثارگران، مـدت خـدمت داوطلبانـه جانبازان، رزمنـدگان، آزادگان و شهـدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) محسوب می گردد. نظر به اینکه تقاضاهای بازنشستگی در سال 1395 و مهر ماه 1936 به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان بدون پاسخ مانده و به طور شفاهی و پس از پیگیریهای مکرر اظهار داشتند که باید سن من 50 سال باشد. با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، هیچ گونه اختیاری به دستگاه های اجرایی به منظور تعیین هرگونه شرط نظیر حدنصاب سن متقاضیان اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کنند، بنابراین اقدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط بوده و در صلاحیت آن نمی باشد. لذا با عنایت به متن قانون و شرایط مقرر که در زیر آورده می شود از محضر قضات شریف و دلسوز دیوان عدالت اداری تقاضا دارد نسبت به ابطال بخشنامه تعیین سن متقاضیان دانشگاه و الزام به پذیرش و صدور ابلاغ بازنشستگی اینجانب اوامر لازم صادر فرمایند.

 متن بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی ( مصوبه 50960-3؍4؍1394 سازمان مدیریت، قانون بازنشستگی و بند «ج» تبصره 18 قانون بودجه 1394) و تنها شروط مندرج و قابل اجرا:

1- با مسئولیت بالاترین مقام (موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی)

2- بدون سنوات ارفاقی

3- پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی (ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری) حداکثر 5% اعتبارات هزینه ای. " 

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " «بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور» « شرایط متقاضیان»

 - فقط مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

 - مرد: 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن

 - زن: 25 سال سابقه خدمت بدون شرایط سنی

 - زن: 20 سال سابقه خدمت و داشتن بیماری خاص و صعب العلاج با داشتن گواهی پزشک و تایید پزشک معتمد دانشگاه

 - شاغل بودن دو سوم از کل خدمت در پست یا رشته شغلی مشاغل سخت و زیان آور الزامی است

 - آخرین پست سازمانی در پستهای مشاغل سخت و زیان آور باشد

 « توضیحات به متقاضی قبل از ارائه درخواست»

 - حقوق بازنشستگی بر اساس سابقه خدمت اصلی + سنوات ارفاقی

 - پاداش پایان خدمت بر اساس سابقه خدمت اصلی (تعهد محضری حداقل 18 ماهه اخذ می گردد)

 - بابت سنوات ارفاقی بدهی سهم مستخدم 9% آخرین حقوق* ماههای ارفاقی به عهده مستخدم می باشد

 - حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق شاغلی کاهش چشمگیری دارد

 « مدارک لازم»

 - موافقت واحد محل خدمت بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط

 - موافقت معاونت مربوطه بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط

 - تعهد محضری فقط گواهی امضا در دفترخانه شود و نیازی به صدور سند نیست

 - تکمیل فرم درخواست بازنشستگی

 - پرونده خلاصه شده طبق چک لیست + کلیه جلدهای پرونده پرسنلی

 - صدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

 - ارائه پرونده خلاصه شده طبق چک لیست به همراه حکم بازنشستگی جهت امضاء حکم الزامی است

 - تاریخ اجرای حکم بازنشستگی 29؍12؍1396

 - پرونده ها به طور کامل تا پایان آذر ماه تحویل اداره بازنشستگی شود." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به موجب لایحه شماره ص؍97؍پ؍9؍208؍24346-21؍6؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شماره پرونده: 9709980905800331 شماره بایگانی شعبه: 92092

 با سلام و احترام و با صلوت بر محمد و آل محمد (ص)

 بازگشت به ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدر الذکر در خصوص دادخواست آقای حسین کاویانی به خواسته ابطال بخشنامه دانشگاه ضمن ایفاد نامه شماره 97؍2108738-19؍6؍1397 مدیریت منابع انسانی دانشگاه به استحضار می رساند دستگاه های اجرایی فقط مجری قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران می باشند و از خود قانون وضع نمی کنند و به استناد تبصره 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 10؍2؍1385 موضوع تصویب نامه 22686ت؍33750هـ-6؍3؍1385 هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور (پرستار و بهیار) حداقل سن برای مردان 50 سال پیش بینی شده، بنابراین دانشگاه در چارچوب مقررات سن بازنشستگی جهت بازنشستگی مردان به استناد مشاغل سخت و زیان آور مصوب 5؍6؍1386 نیز به استحضار می رساند این قانون در تاریخ 5؍6؍1394 منقضی شده و از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید نشده بنابراین خواسته های شاکی مغایر قوانین است و رد شکایت مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 که مقرر شده است: «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت و بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» و در تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 نیز مقرر شده است: «سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مـزبور در بند (ب) برای متصدیان مشـاغل سخت و زیـان آور و جانبازان و معلـولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.» این حکم به مفهوم آن است که سن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول بازنشستگی بند (الف) ماده 103: «حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.» پنج سال خدمتی کاهش می یابد و در هیچ یک از این دو مقرره مذکور شرطی برای برخورداری از جهت سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. ثانیاً: تبصره 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1385 هیأت وزیران که در آن مقرر شده بود: «حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیـان آور مشمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سخت و زیـان آور مصوب سـال 1367 بـه ترتیب بـرای مردان و زنان (50) سال و (45) سال می باشد.» و مورد استناد شاکی واقع شده است به موجب دادنامه شماره 5-18؍1؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت افزایش شرط سنی مذکور و تضییق شمول قانون ابطال شده است. ثالثاً: از نظر مقررات اختصاصی حاکم بر دانشگاه ها نیز به موجب ماده 97 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب سال 1391 هیأت امناء مقرر شده است: «شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است: الف- موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید. ب- موسسه می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید. تبصره1- موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب هیأت رئیسه حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید. تبصره2- سابقه مذکور در بند الف ماده 97 و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.» همان گونـه که ملاحظه می شود در تبصره 2 ماده مذکور نیز مشابه حکم مقرر در تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلـولان پنج سـال سن خـدمتی کاهش یافتـه و جهت بـرخورداری از آن شرطی بـرای سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. بنا بر مراتب مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

https://divan-edalat.ir/aho-detail/12213

رأی شماره ۳۱۶۲ مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شیوه نامه مصاحبه استخدامی پیمانی آموزش و پرورش

رأی شماره ۳۱۶۲ مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال شیوه نامه مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش

شماره دادنامه : ۳۱۶۲     تاریخ دادنامه: ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم نجمه جغتایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱- بـه موجب مـواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مـدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمع هستند و به شرط داشتن اهلیت می توانند حقوق خود را استیفا کنند. اما وزارت آموزش و پرورش داوطلبانی را که ضعف بینایی دارند از استخدام محروم کرده است. همچنین به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سلامت جسمانی برای اشـتغال نیاز است. صرف اسـتفاده از عینک نمی تواند خللی به سلامتی فرد وارد کند. نکته اینکه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان نیز با عینک، مراحل معاینه پزشکی را طی کردند. این شیوه نامه می بایست زودتر اطلاع رسانی می شد تا داوطلبان از آن مطلع می شدند.”

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵»  بر اساس مجوز شماره ۶۸۴۳۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده ۱ و ۳ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ابلاغی ۸۸۳۸۴؍۴۴۱۷۸-۲۳؍۴؍۱۳۸۹ هیأت وزیران و بند ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی، موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ و در اجرای مصوبه مورخ ۱؍۹؍۱۳۹۵ کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش مصاحبه استخدامی و آزمون عملی برای گزینش و جذب معلمان متعهد و کارآمد در تراز جمهـوری اسلامی، متناسب با مبانی و ارزشهای اسـلامی و نیاز دوره های مختلف تحصیلی، به شرح این شیوه نامه انجام می شود. این شیوه نامه در ۵۹ صفحه تنظیم یافته است و شامل بخش های مختلفی از جمله شرایط و ضوابط، تعاریف، ساختار برنامه ریزی و انجام مصاحبه و وظایف کارگروه ها، فرآیند انجام بررسی مدارک و مصاحبه، نمونه فرم ها و فهرست بیماری هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش می باشند. هرچند شاکی ابطال شیوه نامه فوق را تقاضا کرده است ولی با توجـه به مفاد دادخـواست، اعتراض نامبرده به قسمتی از مصوبـه مذکـور است که مربوط به قدرت بینایی متقاضیان می باشد که شامل موارد زیر است:

۱- در بخش اهم شرایط و ضوابط اختصاصی مصاحبه و سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش و پرورش که مقرر داشته: داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش و پرورش علاوه بر احراز شرایط عمومی مطابق بند (ب) و شرایط اختصاصی مندرج در بند (ج) آگهی استخدام وزارت آموزش و پرورش و کسب نمره علمی لازم در آزمون استخدامی، بایستی واجد شرایط اختصاصی حرفه معلمی مطابق ضوابط و مقررات مصوب کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش مطابق موارد زیر باشند: ۱- برخورداری از سلامت روانی و جسمانی متناسب با انجام وظایف محوله برای حرفه معلمی، طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش و با رعایت مفاد پیوست (۲) این شیوه نامه به شرح زیر: …

* قدرت بینایی: نداشتن کور رنگی و داشتن دید هر یک از چشم ها بدون عینک یا بدون لنز حداقل ۱۰؍۵ ( پنج دهم) و یا در مجموع دید هر دو چشم بدون عینک یا بدون لنز حداقل ۲۰؍۱۰ ( ده بیستم ) باشد. …..

۲- بخش راهنمای ویژه پزشک معتمد آموزش و پرورش–فهرست بیماری هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش می باشند …. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۵۹۸۲۳؍۱۶۰؍۶۰۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

“به استناد قسمت شرایط عمومی استخدام، اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشـاغل وزارت آموزش و پرورش « داشتن سـلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری کـه اسـتخدام می شونـد، برابر با ضـوابط آموزش و پرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار می گیرند. » بر اساس قسمت اول بند ۲ لیست بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش را دارند و ذیل قسمت بیماریهای چشم « ۱- دید هر یک از چشم ها بدون عینک کمتر از ۱۰؍۵ باشد و یا در مجموع دید هر دو چشم بدون عینک کمتر از ۳۰؍۱۰ باشد … » به عنوان یکی از شرایطی قرار داده که داوطلبان باید حائز این شرط باشند. ۲- به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۷۴ و ۴۷۵–۱۷؍۵؍۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری مفاد و شرایط مقرر در آگهی استخدام از حیث الزام به رعایت آن توسط داوطلبان استخدام و صلاحیت قانونی دستگاه های استخدام کننده نسبت به درج شرایط اختصاصی جهت داوطلبان استخدام مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی احصاء شده است و در بند «ز» از این ماده مقرر شده است داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند از جمله شرایط عمومی استخدام است که بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود. بنا بر مراتب چون شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت آموزش و پرورش تصویب شده و در این شیوه نامه شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش و پرورش تعیین شده و از جمله محدوده قدرت بینایی را تعیین کرده است به جهت اینکه خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تصویب شده و تعیین ضوابط داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی بـرای انجام کار بـه تصویب آیین نامه هیأت وزیـران موکـول شده است خـارج از حـدود اختیارات و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

https://www.ekhtebar.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b3%db%b1%db%b6%db%b2-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af/

 

نیم عشر دولتی

توسط هادی رستمی دکترای حقوق

۱.۸ بر اساس عملکرد

 

این مقاله بر اساس نیازمندیهای مردم نگارش شده و بطور خلاصه در خصوص نیم عشر دولتی مطالبی اعلام میشود.

1. امکان بازداشت من به علت نپرداختن نیم عشر دولتی برای مهریه، وجود دارد؟
2. چگونه نیم عشر ثبت اسناد را اقساطی پرداخت کنم؟
3. نیم عشر دولتی را چه کسی باید پرداخت کند؟
4. نیم عشر مهریه در چه صورتی باید پرداخت شود؟
5. نیم عشر مهریه به کل مهریه تعلق می گیرد یا به نصف مهریه تعیین شده ؟
6. تفاوت نیم عشر و هزینه دادرسی چیست؟

نیم عشر دولتی چیست؟

در دعاوی حقوقی مبلغی اضافه تر بر مبلغ محکوم بها (خواسته شما) است. توسط دادگاه ها بری اجرای حکم و صدور اجراییه گرفته میشود که در اصطلاح حقوقی به آن نیم عشر گویند و با هزینه دادرسی که ابتدا توسط دادگاه ها گرفته میشود فرق دارد زیرا هزینه دادرسی هزینه رسیدگی به پرونده است نه اجرای حکم.

مثلا اگر مبلغ خواسته صد میلیون تومان حساب کنیم نیم عشر دولتی "پنج میلیون تومان" میشود.

نیم عشر دولتی چه زمانی و توسط چه کسی پرداخت می شود؟

نیم عشر به ۲ دسته اجرایی و دولتی تقسیم میشود

نیم عشر اجرایی

در نیم عشر اجرایی محکوم علیه (کسی که محکوم میشود) باید نیم عشر یا هزینه حق الاجرا راپرداخت کند که البته در دوصورت از پرداخت نیم عشر معاف است.

تا ده روز بعد از صدور ابلاغ اجرایی بدهی خود یا مبلغ محکوم به را پرداخت کند یا با طرف دیگر دعوی ظرف ده روز توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند که دراین صورت از پرداخت نیم عشر معاف است و اگر تا قبل از ده روز بخشی از مبلغ محکوم به (مبلغ محکوم شده ) را پرداخت کند به همان میزان از حق الاجرا دریافت نخواهد شد و اگر بعد از ده روز با محکوم له توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند نصف حق الاجرا یا نیم عشر را باید پرداخت کند با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی.

نیم عشر دولتی

اما در نیم عشر دولتی که معمولا مربوط به مهریه است ابتدا زن باید یک بیستم مبلغ مهریه یا همان نیم عشر را برای اجرای حکم و صدور اجراییه به حساب دولت واریز کند البته این مبلغ درنهایت از اموال داماد برداشته خواهد شد و به زن پس داده خواهد شد ولی چون ممکن است تهیه این مبلغ مخصوصا درخصوص مهریه های سنگین همان ابتدای کار هم برای زن سخت باشد که دراین صورت میتواند دادخواست اعسار دهد.

داماد هم تا ده روز بعد از صدور ابلاغ اجرایی مهلت دارد که مهریه را پرداخت کند یا شیوه ای برای تهیه مهریه به دادگاه نشان دهد یا با همسرش بین خودشان توافق یا سازش کنند که دراین صورت نصف نیم عشر را باید پرداخت کند درغیر این صورت کل مبلغ نیم عشر را باید پرداخت کند.

دادخواست اعسار نیم عشر

در این حال شما عدم توانایی مالی خود را در پرداخت نیم عشر دولتی به قاضی اجرای احکام مدنی می گویید و دو شاهد به آن واحد ارائه می کنید. یعنی شما درخواست حکم اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی از مبلغ محکوم به را به دادگاه ارائه می کنید.

شهود در نزد قاضی اجرای احکام مدنی با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شهادت می دهند که دارایی فلان خانم حدود فلان مبلغ است و در باب معیشت خود از فلان منبع امرار معاش می کند و توانایی پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را ندارد. تشخیص اعسار با دادگاه است.

قاعدتا قاضی اجرای احکام مدنی حکم اعسار شما از پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را صادر می کند. دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زنان با معرفی ۲ شاهد به دادگاه ، این مبلغ را به حساب دولت واریز نکنند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد و در آن مرحله، نیم عشر براساس قیمت روز سکه محاسبه میشود. دقت داشته باشید که حکم بازداشت به علت نپرداختن نیم عشر صادر نمی شود.

https://www.bonyadvokala.com/blog/state-half

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌٍ له واقع می شوند

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۲۵/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به  ریاست حجت الاسلام  والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان   عالی   کشور و با حضور حجت  الاسلام  والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان  کل  کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت  عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتیب  ذیل منعکس  می گردد، به  صدور رأی وحدت  رویة  قضایی شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتهی گردید.

 

استفاده از وکیل به عنوان نماینده ادارات دولتی در دادگاه ها

 

 

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست

۱۳۹۸-۶۰۴۷

---

برگزار شده توسط

استان فارس/ شهر زرین دشت

تاریخ برگزاری

۱۳۹۶/۱۰/۲۱

---

موضوع

استفاده از وکیل به عنوان نماینده ادارات دولتی در دادگاه ها

پرسش

ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجازه داده که دولت و سازمان ها بتوانند از وکیل دادگستری و نماینده استفاده نمایند؛ آیا دستگاه دولتی می تواند در قالب نمایندگی از طریق کسی که وکیل دادگستری است اقدام به طرح دعوا نماید؟

استفاده از وکیل به عنوان نماینده ادارات دولتی در دادگاه ها

 

 

 

آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد

صلاحیت شورای حل اختلاف در طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست

۱۳۹۸-۶۷۱۰

---

برگزار شده توسط

استان قزوین/ شهر الوند

تاریخ برگزاری

۱۳۹۷/۰۶/۰۷

---

موضوع

صلاحیت شورای حل اختلاف در طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

پرسش

آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟

---

نظر هیئت عالی

با توجه به نص صریح ماده 2 و بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می باشد.

---

نظر اکثریت

با توجه به صراحت بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 امکان رسیدگی به دعاوی راجع‌ به اموال عمومی و دولتی در شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد به ویژه اینکه، اولاً: طبق ماده یک قانون یاد شده فلسفه تشکیل شورا ایجاد سازش بین اشخاص غیردولتی است و ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده 10 از قانون پیش گفته شامل اموال منقول و غیرمنقول است و از طرفی دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت در حکم منقول می‌باشد.

---

نظر اقلیت

عبارت حقوقی «اموال عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد: 1- ممکن است منظور مقنن همان بحث اموال منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست 2- ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به حقوق اموال و مالکیت باشد، این وصف دعاوی مربوط به قراردادها و شبه قراردادها و تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود دارد. 3- ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه دولت در اعمال حاکمیت خود اقامه دعوا کرده و یا طرف دعوا قرار بگیرد امکان رسیدگی به این دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک شخص حقوقی خصوصی اعمال تصدی نماید، امکان رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌ گونه امور در شورای حل اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.

 

 

ابلاغ اوراق قضایی به نماینده حقوقی

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۳۹۸-۶۰۶۳
برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر زرین شهر
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۱/۲۳
موضوع

ابلاغ اوراق قضایی به نماینده حقوقی
پرسش

چنانچه خواهان شرکت دولتی باشد و نماینده حقوقی معرفی کرده باشد، .........
نظر هیئت عالی

    با توجه به نص صریح ماده 75 ق.آ.د.م ابلاغ اوراق قضایی به شرکت‌های دولتی باید به شخص حقوقی (رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او) به عمل آید، ..........

نظر اکثریت

    با عنایت به تصریح ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد .........

نظر اقلیت

    ماده 75 اصل را بیان نموده است و در مواردی که شخص حقوقی، نماینده معرفی نموده است .....

 

 

 

بررسی جایگاه نماینده حقوقی-قسمت چهارم

  1392/9/17

 

قسمت قبلی

 

14ـ مداخله وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی:  

در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلای دادگستری به منظور عدم تنظیم قرارداد وکالت  (با لزوم پرداخت مالیات و سهم کانون وسهم صندوق حمایت وکلا) با تسلیم برگ نمایندگی در مراجع حاضر که ضمن اینکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ایراد خوانده و صدور قرار رد دعوی را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم می نماید بنظر می رسد اینگونه اقدامات ضمن وقوع مسئولیت برای بالاترین مقام اعطاء کننده نمایندگی، باعث ذهنیت نامطلوب در مقام قضایی رسیدگی کننده در تقدیم معرفی نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ایجاد  خواهد نمود.

از نگاه دیگر نیز با لحاظ تخطی از قانون ، پیگیری تخلفات اداری و یا مسئولیت مدنی مقام صادر کننده نمایندگی را در پی خواهد داشت.

در نظریه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت نامه و الصاق تمبر و... دردعاوی دخالت کند ، اگر وکیل دادگستری بعنوان مشاور با  دستگاه های مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.»

 

15ـ حدود اختیارات نماینده حقوقی:

نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. 

سؤالی که درباب نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است. از این منظر در نشست قضایی مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثریت و اقلیت و کمیسیون آمده است : نظر اکثریت: «نماینده قضایی، وکیل تلقی نمی شود و دربحث ابلاغ اخطاریه ها نیز برای نماینده جایگاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماینده قضایی حق مداخله دارد». نظر اقلیت: « نماینده قضایی تأسیس جداگانه محسوب نمی شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتی و مؤسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین ، محدوده عملکرد ایشان محدود به نصوص قانونی در وکالت می باشد».

نظر کمیسیون نشست قضایی: به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کند در ماده 32  قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ا زشرایط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همین ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. 

با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ... و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و ... منصوصاً از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد .

به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد نماینده حقوقی ضرورت ندانسته باشد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مطروحه به دادگاه معرفی شده ازکلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند. همچنین برابر نظریه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:« .... حدود اختیارات نمایندگان قضایی دولت  همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری می تواند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است از آن اختیارات استفاده نمایند . 

 

16ـ تفویض اختیارات امور حقوقی : 

بنا بر رویه موجود وزارت خانه ها یا شهرداری ها و غیره ، مسئول مربوطه کلیه اختیارات در اقامه دعوی و پیگیری آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردی فراتر از آن را به اداره حقوقی تفویض و بالتبع بر مبنای آن به نماینده حقوقی واگذار می گردد . این در حالی است که این امر با قوانین و مقررات و ضوابط در منشأ اختیارات مسئول مربوطه در لزوم نظارت بر تشکیل پرونده ها و پیگیری مستمر آن منافات داشته و به عبارت دیگر تفویض مستقیم این اختیارات به امور حقوقی باعث ایجاد مسئولیت بیشتر برای نماینده حقوقی را فراهم می نماید .

در نظریه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « ... تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارت خانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکوراگر از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منعی ندارد» . در بعض شرکت ها یا سازمان های دولتی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی با حق توکیل به غیر جهت مسئول امور حقوقی مربوطه ، اختیارات مندرج در قانون و موارد دیگر در امکان مراجعه امور حقوقی و نماینده را به مراجع اداری یا کمیسیون ها ، هیأت ها از جمله هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری را به آنان تفویض می نمایند . بدین لحاظ با تسلیم تصویر مصدق وکالت نامه رسمی می توانند در مراجع یاد شده حاضر و پیگیری امور محوله را انجام دهند.

17ـ مسئولیت های نماینده حقوقی:   

نماینده حقوقی به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقی می بایست به کلیه قوانین و مقررات و همچنین نحوه اقامه دعاوی و دفاع از آن و سیر مراحل رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی و غیره مسلط و پذیرای مسئولیت ناشی از وظایف محوله باشد. لذا در صورت تخلف یا قصور در اجرای وظایف در بدو امر ازطریق بررسی تخلف در هیئت های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری کارمندان مبتنی برقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی 27/7/73  در صورت ورود خسارات مادی  یا معنوی نیز متکی به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن  جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه یا اشخاص قرار خواهد گرفت . لیکن بنابر رویه موجود در اداره یا شرکت های دولتی آنگونه که باید و شاید با نماینده حقوقی متخلف برخورد قانونی صورت نمی پذیرد . 

علت اصلی این امر نیز عدم آشنایی مسئولین به قوانین یا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پیگیری قاطع بوده که در بسیاری از موارد منتج به خسارات جبران ناپذیری به حقوق مردم بعنوان مالکین اصلی این اداره ها یا شرکت ها خواهد بود. جای بسی تأمل است حتی در صورت عدم اجرای صحیح وظایف محوله در امور حقوقی از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصیل یا تملک اراضی هیچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف یا متخلفین صورت نمی پذیرد. 

فی المثل در اجرای قانون نحوه خرید و تملک  اراضی برای برنامه های عمرانی و ... عدم تسلط به موازین قانونی و خصوصاً فقدان پیگیری اداری در تعیین تکلیف نهایی تحصیل و تملک موجبات اقامه دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ خسارات را در پی خواهد داشت بدین گونه که پس از اخذ فوریت از وزیر دستگاه متبوعه در موافقت تحصیل اراضی بدون مرعی نمودن لزوم تأمین بودجه صرفاً با اجرای ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واریز قیمت عادلانه اراضی به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پیگیری در دیوان عدالت اداری و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی را فراهم که مألاً موجب خلع ید و قلع و قمع یا پرداخت قیمت زمین به نرخ روز را تحمیل که ناگزیر ازطریق دستگاه متبوعه پرداخت می گردد. این در حالی است که با عدم پیگیری های قاطع بطرفیت مسئولین یا نماینده حقوقی موضوع فارغ ازمسئولیت و پاسخگویی رها و در پیچ و خم اقدامات اداری به فراموشی سپرده می شود . 

نماینده حقوقی از جهت عدم مرعی نمودن تشریفات دادرسی یا مواعد قانونی اعلامی ازسوی دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسی و با لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت حقانیت دستگاه متبوعه و با عنایت به نا آشنا بودن مسئولین به موازین حقوقی ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش یا پیگیری قرارمی گیرد . این در حالی است که انتظار مرجع قضایی از نماینده حقوقی تسلط به کلیه وظایف محوله منطبق با قانون بوده و به بیان دیگر از نماینده حقوقی همانند یک وکیل دادگستری آشنایی و رعایت قوانین حاکم بر موضوع پرونده  مورد انتظار می باشد .

 

 

 

نویسنده: مجید بنکدار -وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=7200

نظریه شماره7/9317 مورخ1382/12/16

نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی و اگر وکیل باشد فقط به عنوان وکیل قابل پذیرش است در صورتی که نماینده مذکور دارای اختیارات کلی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی باشد کافی برای شرکت در سایرموارد خواهدبود

نظریه شماره7/9317 مورخ1382/12/16

سؤال: چنانچه شخصی به عنوان نماینده قضائی یا حقوقی از مرجع صالح معرفی شده باشد آیا دادگاه یا مرجع قضائی حق بررسی شرایط نمایندگی وی را دارد؟ و میتواند از پذیرش وی امتناع نماید؟ اختیارات نماینده چگونه است؟
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده ٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی سازمانی باشد که نماینده را معرفی کرده است . بعلاوه نماینده مذکور شرائط مقرر در بند ١ و ٢ این ماده را نیز داشته باشد . چنانچه دادگاه شرایط مورد اشاره را احراز نکند مکلف به پذیرش نماینده معرفی شده نیست . در صورتی که نماینده مذکور دارای پروانه وکالت باشد دادگاه فقط میتواند شخص مورد بحث را به عنوان وکیل بپذیرد . نماینده قضائی به شرط دارا بودن اختیار لازم برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی و سایر مواردی که وکیل نیاز به داشتن اختیار میباشد ولو به صورت کلی و برای تمام پرونده ها، اشکال قانونی ندارد.

http://www.dastour.ir/brows/?lid=335492

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.