کارشناس حقوقی*کارشناس حقوقی

کارشناس حقوقی برای تبادل نظر

کارشناس حقوقی*کارشناس حقوقی

کارشناس حقوقی برای تبادل نظر

کارشناس حقوقی برای تبادل نظر بین همکاران و علاقه مندان
نظرات شخصی و نقل قول های کارشناس حقوقی ب

کلمات کلیدی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

کانون وکلای دادگستری استان قزوین

کانون سردفتران و دفتریاران

عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی

شکایت از آراء و دفاع از آنها

وکالت در دعاوی

ورود ضرر مسلم به موکل

فعل زیان­‌بار و تقصیر از سوی وکیل

صلاحیت دادگاهها

اِفراز

عناصر تشکیل دهنده جرم

سامانه ملی فرزندخواندگی

آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال 1398

فراخوان ثبت نام الکترونیکی تاسیس مراکز مثبت زندگی

نرم‌افزار «دستور»

در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌گردد؟

دعوای عمومی

خصوصی

دعوای عمومی و دعوای خصوصی >

‌چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

ماده 53 قانون حمایت خانواده درباره ترک انفاق

تنظیم دادخواست لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

تنظیم دادخواست

اختیارات

عوارض تمدید پروانه ساختمان دشوراهای شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات

شهرداری

از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند

نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانکها و بیمه های دولتی

تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیارات مدیردستگاه بوده

۴ مطلب در مارس ۲۰۲۰ ثبت شده است

رونمایی از نسخه آزمایشی سامانه رأی صحیح / رئیس دیوان عدالت اداری: سامانه ساعدپس از انتقال آراء صحیح و توسعه آنها سراسری خواهد شد

در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نسخه آزمایشی سامانه رأی صحیح دیوان عدالت اداری رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب، با حضور رئیس، معاونان، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری، نسخه آزمایشی رای صحیح دیوان (ساعد) رونمایی شد.

در مراسم رونمایی از نسخه آزمایشی سامانه رای صحیح، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی به بیان مطالبی پرداخت، وی ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی در منطقه و جهان تحولات عظیمی ایجاد کرد. اگر روزی مقدرات کشور ما را آمریکا و انگلیس تعیین می کردند؛ امروز به برکت این انقلاب، نظام مقدس و خون شهدا، مقدرات کل این منطقه آنطور سرنوشت ساز می شد که خواست نظام جمهوری است. در این منطقه از سال ها پیش آمریکایی ها و صهیونیست ها در صدد ایجاد خاورمیانه جدید مطابق میل خود بودند؛ اما با عنایت پروردگار و با مجاهدات ملت ایران بویژه مجاهدات شهید سپهبد قاسم سلیمانی و مدافعان حرم، بحمداله سرنوشت کاملاً متفاوتی با آنچه خواست استکبار بود، رقم خورد و حکومت داعش سرنگون گردید و آخرین بقایای تروریست ها در ادلب در حال اضمحلال هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: این از ثمرات انقلاب بزرگ ملت ایران، فداکاری امام امت و خلف صالح ایشان و حضور همیشگی ملت ایران در صحنه و دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب بود که نمود اخیر آن حضور میلیونی ملت ایران در بدرقه پیکر شهید قاسم سلیمانی بود و این چیزی جز معجزه الهی نیست. معجزه این قرن، انقلاب اسلامی و ناکام گذاردن توطئه های دشمن علیه آن است.

وی افزود: توطئه ی اخیر رئیس جمهور خبیث آمریکا - معامله قرن- هم به سرنوشت بقیه دسیسه های آنها گرفتار خواهد شد و افتخار آفرینی ملت ایران همچنان ادامه خواهد یافت و امیدواریم ماهم در دیوان عدالت اداری در انجام وظایف مان موفق باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در ادامه به تشریح سامانه رای صحیح پرداخت و گفت: راه اندازی این سامانه از مهمترین کارهای دیوان می باشد. در دیوان عدالت اداری باید در رابطه با هر دادخواست یک رأی صحیح ملاک قرار گیرد و در تمام موارد مشابه براساس آن عمل کنیم. نمی شود شعب مختلف در مورد یک دادخواست واحد، آرای متفاوت صادر کنند. در قانون دیوان عدالت اداری هم از ابتدا پیش بینی شده که اگر آرای متفاوت درباره یک دادخواست صادر شود، باید یک رأی صحیحی از میان آنها انتخاب گردد که برای همه لازم الاتباع باشد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری تا پایان دی ماه سال 98 معادل 1264 رأی وحدت رویه صادر شده است. این تعداد رأی وحدت رویه درباره مصادیق مختلف دادخواست ها است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، آراء قضایی باید به گونه ای باشد که وقتی در معرض دید متخصصان قرار گرفت، از هرجهت مورد تحسین باشد؛ هم از جهت صحت استناد و از جهت استدلال. بنابراین باید در رابطه با هر موضوع با احصاء همه مقررات و با ملاحظه آراء وحدت رویه و مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آرای موضوع، یک نمونه رای صحیح در مورد هر دادخواست داشته باشیم.

این هدفی است که در مورد سامانه رأی صحیح وجود دارد. این کار از مدت ها پیش آغاز شده و در حال حاضر معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش سامانه رأی صحیح را راه اندازی و آراء صحیح را بارگذاری کرده اند. در حال حاضر 404 رأی در رابطه با عناوین مختلف خواسته در این سامانه بارگذاری شده و در صدد توسعه آراء هستیم. البته در آینده این سامانه باید همه حوزه ها و موارد جدید را هم شامل شود و درباره همه مسائل نمونه ای صحیح را داشته باشیم.

وی افزود: این سامانه در این مرحله یک سامانه داخلی است و در مراحل بعدی پس از ارتقای آراء صحیح و توسعه آنها، تبدیل به یک سامانه سراسری می شود و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: یکی از اهداف ما از راه اندازی سامانه سراسری رأی صحیح این است که دستگاه های اجرایی به این آراء صحیح عمل کنند تا افراد وادار به ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری نشوند.

گفتنی است در ادامه مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، نسخه آزمایشی سامانه رأی صحیح دیوان عدالت اداری را رونمایی کرد.

پس از رونمایی از سامانه ساعد، رضا فضل زرندی، معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران شکل گیری و راه اندازی سامانه ساعد به ارائه گزارش درباره کیفیت فعالیت این سامانه پرداخت و ابعاد مختلف آن را برای حاضران تشریح کرد.

قاضی زرندی اظهار امیدورای کرد با راه اندازی این سامانه سرعت و دقت آراء دیوان عدالت اداری افزایش یابد.

وی این سامانه را شامل دو بخش تشخیص و ارئه دانست و به تبیین هر یک از این بخش ها پرداخت.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پایان گفت: تلاش همه ما این است که در اولین فرصت ممکن این سامانه سراسری شده و از طریق اینترنت برای همگان قابل استفاده باشد.

نسخه چاپی

کلاسه پرونده:

97؍804

شاکی:

آقای حسین کاویانی

موضوع:

ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

848

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 848

تاریخ دادنامه: 1؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍804

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حسین کاویانی متولد 10؍4؍1348 و 27 سال و اندی سابقه خدمت و شغل پـرستار کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شاغل در بیمارستان امام خمینی شهرستان آباده هستم و دارای 4 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه در سال 1366 و یک ماه در سوریه در سال 1395 هستم و بر اساس مفاد قوانین فوق الذکر و چون پرستاری از مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده و شاغلان آن حداقل با 20 سال سابقه خدمت و حسب مورد 5 سال ارفاق می توانند بازنشسته شوند (وفق تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری) و مـاده 27 قانون جامـع ایثارگران، مـدت خـدمت داوطلبانـه جانبازان، رزمنـدگان، آزادگان و شهـدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) محسوب می گردد. نظر به اینکه تقاضاهای بازنشستگی در سال 1395 و مهر ماه 1936 به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان بدون پاسخ مانده و به طور شفاهی و پس از پیگیریهای مکرر اظهار داشتند که باید سن من 50 سال باشد. با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، هیچ گونه اختیاری به دستگاه های اجرایی به منظور تعیین هرگونه شرط نظیر حدنصاب سن متقاضیان اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کنند، بنابراین اقدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط بوده و در صلاحیت آن نمی باشد. لذا با عنایت به متن قانون و شرایط مقرر که در زیر آورده می شود از محضر قضات شریف و دلسوز دیوان عدالت اداری تقاضا دارد نسبت به ابطال بخشنامه تعیین سن متقاضیان دانشگاه و الزام به پذیرش و صدور ابلاغ بازنشستگی اینجانب اوامر لازم صادر فرمایند.

 متن بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی ( مصوبه 50960-3؍4؍1394 سازمان مدیریت، قانون بازنشستگی و بند «ج» تبصره 18 قانون بودجه 1394) و تنها شروط مندرج و قابل اجرا:

1- با مسئولیت بالاترین مقام (موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی)

2- بدون سنوات ارفاقی

3- پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی (ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری) حداکثر 5% اعتبارات هزینه ای. " 

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " «بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور» « شرایط متقاضیان»

 - فقط مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

 - مرد: 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن

 - زن: 25 سال سابقه خدمت بدون شرایط سنی

 - زن: 20 سال سابقه خدمت و داشتن بیماری خاص و صعب العلاج با داشتن گواهی پزشک و تایید پزشک معتمد دانشگاه

 - شاغل بودن دو سوم از کل خدمت در پست یا رشته شغلی مشاغل سخت و زیان آور الزامی است

 - آخرین پست سازمانی در پستهای مشاغل سخت و زیان آور باشد

 « توضیحات به متقاضی قبل از ارائه درخواست»

 - حقوق بازنشستگی بر اساس سابقه خدمت اصلی + سنوات ارفاقی

 - پاداش پایان خدمت بر اساس سابقه خدمت اصلی (تعهد محضری حداقل 18 ماهه اخذ می گردد)

 - بابت سنوات ارفاقی بدهی سهم مستخدم 9% آخرین حقوق* ماههای ارفاقی به عهده مستخدم می باشد

 - حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق شاغلی کاهش چشمگیری دارد

 « مدارک لازم»

 - موافقت واحد محل خدمت بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط

 - موافقت معاونت مربوطه بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط

 - تعهد محضری فقط گواهی امضا در دفترخانه شود و نیازی به صدور سند نیست

 - تکمیل فرم درخواست بازنشستگی

 - پرونده خلاصه شده طبق چک لیست + کلیه جلدهای پرونده پرسنلی

 - صدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

 - ارائه پرونده خلاصه شده طبق چک لیست به همراه حکم بازنشستگی جهت امضاء حکم الزامی است

 - تاریخ اجرای حکم بازنشستگی 29؍12؍1396

 - پرونده ها به طور کامل تا پایان آذر ماه تحویل اداره بازنشستگی شود." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به موجب لایحه شماره ص؍97؍پ؍9؍208؍24346-21؍6؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شماره پرونده: 9709980905800331 شماره بایگانی شعبه: 92092

 با سلام و احترام و با صلوت بر محمد و آل محمد (ص)

 بازگشت به ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدر الذکر در خصوص دادخواست آقای حسین کاویانی به خواسته ابطال بخشنامه دانشگاه ضمن ایفاد نامه شماره 97؍2108738-19؍6؍1397 مدیریت منابع انسانی دانشگاه به استحضار می رساند دستگاه های اجرایی فقط مجری قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران می باشند و از خود قانون وضع نمی کنند و به استناد تبصره 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 10؍2؍1385 موضوع تصویب نامه 22686ت؍33750هـ-6؍3؍1385 هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور (پرستار و بهیار) حداقل سن برای مردان 50 سال پیش بینی شده، بنابراین دانشگاه در چارچوب مقررات سن بازنشستگی جهت بازنشستگی مردان به استناد مشاغل سخت و زیان آور مصوب 5؍6؍1386 نیز به استحضار می رساند این قانون در تاریخ 5؍6؍1394 منقضی شده و از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید نشده بنابراین خواسته های شاکی مغایر قوانین است و رد شکایت مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 که مقرر شده است: «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت و بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» و در تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 نیز مقرر شده است: «سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مـزبور در بند (ب) برای متصدیان مشـاغل سخت و زیـان آور و جانبازان و معلـولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.» این حکم به مفهوم آن است که سن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول بازنشستگی بند (الف) ماده 103: «حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.» پنج سال خدمتی کاهش می یابد و در هیچ یک از این دو مقرره مذکور شرطی برای برخورداری از جهت سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. ثانیاً: تبصره 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1385 هیأت وزیران که در آن مقرر شده بود: «حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیـان آور مشمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سخت و زیـان آور مصوب سـال 1367 بـه ترتیب بـرای مردان و زنان (50) سال و (45) سال می باشد.» و مورد استناد شاکی واقع شده است به موجب دادنامه شماره 5-18؍1؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت افزایش شرط سنی مذکور و تضییق شمول قانون ابطال شده است. ثالثاً: از نظر مقررات اختصاصی حاکم بر دانشگاه ها نیز به موجب ماده 97 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب سال 1391 هیأت امناء مقرر شده است: «شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است: الف- موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید. ب- موسسه می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید. تبصره1- موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب هیأت رئیسه حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید. تبصره2- سابقه مذکور در بند الف ماده 97 و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.» همان گونـه که ملاحظه می شود در تبصره 2 ماده مذکور نیز مشابه حکم مقرر در تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلـولان پنج سـال سن خـدمتی کاهش یافتـه و جهت بـرخورداری از آن شرطی بـرای سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. بنا بر مراتب مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

https://divan-edalat.ir/aho-detail/12213

رأی شماره ۳۱۶۲ مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال شیوه نامه مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش

شماره دادنامه : ۳۱۶۲     تاریخ دادنامه: ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم نجمه جغتایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱- بـه موجب مـواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مـدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمع هستند و به شرط داشتن اهلیت می توانند حقوق خود را استیفا کنند. اما وزارت آموزش و پرورش داوطلبانی را که ضعف بینایی دارند از استخدام محروم کرده است. همچنین به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سلامت جسمانی برای اشـتغال نیاز است. صرف اسـتفاده از عینک نمی تواند خللی به سلامتی فرد وارد کند. نکته اینکه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان نیز با عینک، مراحل معاینه پزشکی را طی کردند. این شیوه نامه می بایست زودتر اطلاع رسانی می شد تا داوطلبان از آن مطلع می شدند.”

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵»  بر اساس مجوز شماره ۶۸۴۳۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده ۱ و ۳ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ابلاغی ۸۸۳۸۴؍۴۴۱۷۸-۲۳؍۴؍۱۳۸۹ هیأت وزیران و بند ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی، موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ و در اجرای مصوبه مورخ ۱؍۹؍۱۳۹۵ کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش مصاحبه استخدامی و آزمون عملی برای گزینش و جذب معلمان متعهد و کارآمد در تراز جمهـوری اسلامی، متناسب با مبانی و ارزشهای اسـلامی و نیاز دوره های مختلف تحصیلی، به شرح این شیوه نامه انجام می شود. این شیوه نامه در ۵۹ صفحه تنظیم یافته است و شامل بخش های مختلفی از جمله شرایط و ضوابط، تعاریف، ساختار برنامه ریزی و انجام مصاحبه و وظایف کارگروه ها، فرآیند انجام بررسی مدارک و مصاحبه، نمونه فرم ها و فهرست بیماری هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش می باشند. هرچند شاکی ابطال شیوه نامه فوق را تقاضا کرده است ولی با توجـه به مفاد دادخـواست، اعتراض نامبرده به قسمتی از مصوبـه مذکـور است که مربوط به قدرت بینایی متقاضیان می باشد که شامل موارد زیر است:

۱- در بخش اهم شرایط و ضوابط اختصاصی مصاحبه و سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش و پرورش که مقرر داشته: داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش و پرورش علاوه بر احراز شرایط عمومی مطابق بند (ب) و شرایط اختصاصی مندرج در بند (ج) آگهی استخدام وزارت آموزش و پرورش و کسب نمره علمی لازم در آزمون استخدامی، بایستی واجد شرایط اختصاصی حرفه معلمی مطابق ضوابط و مقررات مصوب کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش مطابق موارد زیر باشند: ۱- برخورداری از سلامت روانی و جسمانی متناسب با انجام وظایف محوله برای حرفه معلمی، طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش و با رعایت مفاد پیوست (۲) این شیوه نامه به شرح زیر: …

* قدرت بینایی: نداشتن کور رنگی و داشتن دید هر یک از چشم ها بدون عینک یا بدون لنز حداقل ۱۰؍۵ ( پنج دهم) و یا در مجموع دید هر دو چشم بدون عینک یا بدون لنز حداقل ۲۰؍۱۰ ( ده بیستم ) باشد. …..

۲- بخش راهنمای ویژه پزشک معتمد آموزش و پرورش–فهرست بیماری هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش می باشند …. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۵۹۸۲۳؍۱۶۰؍۶۰۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

“به استناد قسمت شرایط عمومی استخدام، اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشـاغل وزارت آموزش و پرورش « داشتن سـلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری کـه اسـتخدام می شونـد، برابر با ضـوابط آموزش و پرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار می گیرند. » بر اساس قسمت اول بند ۲ لیست بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش را دارند و ذیل قسمت بیماریهای چشم « ۱- دید هر یک از چشم ها بدون عینک کمتر از ۱۰؍۵ باشد و یا در مجموع دید هر دو چشم بدون عینک کمتر از ۳۰؍۱۰ باشد … » به عنوان یکی از شرایطی قرار داده که داوطلبان باید حائز این شرط باشند. ۲- به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۷۴ و ۴۷۵–۱۷؍۵؍۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری مفاد و شرایط مقرر در آگهی استخدام از حیث الزام به رعایت آن توسط داوطلبان استخدام و صلاحیت قانونی دستگاه های استخدام کننده نسبت به درج شرایط اختصاصی جهت داوطلبان استخدام مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی احصاء شده است و در بند «ز» از این ماده مقرر شده است داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند از جمله شرایط عمومی استخدام است که بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود. بنا بر مراتب چون شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت آموزش و پرورش تصویب شده و در این شیوه نامه شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش و پرورش تعیین شده و از جمله محدوده قدرت بینایی را تعیین کرده است به جهت اینکه خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تصویب شده و تعیین ضوابط داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی بـرای انجام کار بـه تصویب آیین نامه هیأت وزیـران موکـول شده است خـارج از حـدود اختیارات و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

https://www.ekhtebar.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b3%db%b1%db%b6%db%b2-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af/

 

این مقاله بر اساس نیازمندیهای مردم نگارش شده و بطور خلاصه در خصوص نیم عشر دولتی مطالبی اعلام میشود.

  1. امکان بازداشت من به علت نپرداختن نیم عشر دولتی برای مهریه، وجود دارد؟
  2. چگونه نیم عشر ثبت اسناد را اقساطی پرداخت کنم؟
  3. نیم عشر دولتی را چه کسی باید پرداخت کند؟
  4. نیم عشر مهریه در چه صورتی باید پرداخت شود؟
  5. نیم عشر مهریه به کل مهریه تعلق می گیرد یا به نصف مهریه تعیین شده ؟
  6. تفاوت نیم عشر و هزینه دادرسی چیست؟
نیم عشر دولتی چیست؟

در دعاوی حقوقی مبلغی اضافه تر بر مبلغ محکوم بها (خواسته شما) است. توسط دادگاه ها بری اجرای حکم و صدور اجراییه گرفته میشود که در اصطلاح حقوقی به آن نیم عشر گویند و با هزینه دادرسی که ابتدا توسط دادگاه ها گرفته میشود فرق دارد زیرا هزینه دادرسی هزینه رسیدگی به پرونده است نه اجرای حکم.

مثلا اگر مبلغ خواسته صد میلیون تومان حساب کنیم نیم عشر دولتی "پنج میلیون تومان" میشود.

نیم عشر دولتی چه زمانی و توسط چه کسی پرداخت می شود؟

نیم عشر به ۲ دسته اجرایی و دولتی تقسیم میشود

نیم عشر اجرایی

در نیم عشر اجرایی محکوم علیه (کسی که محکوم میشود) باید نیم عشر یا هزینه حق الاجرا راپرداخت کند که البته در دوصورت از پرداخت نیم عشر معاف است.

تا ده روز بعد از صدور ابلاغ اجرایی بدهی خود یا مبلغ محکوم به را پرداخت کند یا با طرف دیگر دعوی ظرف ده روز توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند که دراین صورت از پرداخت نیم عشر معاف است و اگر تا قبل از ده روز بخشی از مبلغ محکوم به (مبلغ محکوم شده ) را پرداخت کند به همان میزان از حق الاجرا دریافت نخواهد شد و اگر بعد از ده روز با محکوم له توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند نصف حق الاجرا یا نیم عشر را باید پرداخت کند با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی.

نیم عشر دولتی

اما در نیم عشر دولتی که معمولا مربوط به مهریه است ابتدا زن باید یک بیستم مبلغ مهریه یا همان نیم عشر را برای اجرای حکم و صدور اجراییه به حساب دولت واریز کند البته این مبلغ درنهایت از اموال داماد برداشته خواهد شد و به زن پس داده خواهد شد ولی چون ممکن است تهیه این مبلغ مخصوصا درخصوص مهریه های سنگین همان ابتدای کار هم برای زن سخت باشد که دراین صورت میتواند دادخواست اعسار دهد.

داماد هم تا ده روز بعد از صدور ابلاغ اجرایی مهلت دارد که مهریه را پرداخت کند یا شیوه ای برای تهیه مهریه به دادگاه نشان دهد یا با همسرش بین خودشان توافق یا سازش کنند که دراین صورت نصف نیم عشر را باید پرداخت کند درغیر این صورت کل مبلغ نیم عشر را باید پرداخت کند.

دادخواست اعسار نیم عشر

در این حال شما عدم توانایی مالی خود را در پرداخت نیم عشر دولتی به قاضی اجرای احکام مدنی می گویید و دو شاهد به آن واحد ارائه می کنید. یعنی شما درخواست حکم اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی از مبلغ محکوم به را به دادگاه ارائه می کنید.

شهود در نزد قاضی اجرای احکام مدنی با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شهادت می دهند که دارایی فلان خانم حدود فلان مبلغ است و در باب معیشت خود از فلان منبع امرار معاش می کند و توانایی پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را ندارد. تشخیص اعسار با دادگاه است.

قاعدتا قاضی اجرای احکام مدنی حکم اعسار شما از پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را صادر می کند. دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زنان با معرفی ۲ شاهد به دادگاه ، این مبلغ را به حساب دولت واریز نکنند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد و در آن مرحله، نیم عشر براساس قیمت روز سکه محاسبه میشود. دقت داشته باشید که حکم بازداشت به علت نپرداختن نیم عشر صادر نمی شود.

https://www.bonyadvokala.com/blog/state-half