ضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

کلاسه پرونده:

9701541

شاکی:

آقای امید محمدی

موضوع:

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 اسفند 1398

شماره دادنامه:

3334

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 3334

تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398

شماره پرونده: 9701541

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 دفترچه سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 دفترچه سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و دعای خیر

 احتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج تعرفه شماره 30 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال 1370 با عنوان « عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره­ بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد:

علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره 417-13؍7؍1395 و رأی شماره 308-18؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری