دعوای عمومی خصوصی

قانون آیین دادرسی کیفری

ماده9ـ

ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

دعوای عمومی و دعوای خصوصی >

قانون آیین دادرسی کیفری

ماده8 ـ

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

‌چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

‌چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

• 1 – آن دسته از دستگاههای دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت‌استفاده می‌کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف (‌شش) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه‌دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی - موضوع تصویب نامه شماره 52282 . ت 664‌مصوب 15/6/1368 هیأت وزیران - هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به‌رسمی تلقی نمی‌شود.
• 2 –ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 1301.9 مورخ 6/6/1364 و بند 3 ضوابط اجرایی‌رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره 42.3030 مورخ 10/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار ‌خواهد بود.
• 3 – دستگاههای مشمول این تصویب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت را بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته‌اند یا‌تبدیل وضعیت طبق شرایط بند 1 این تصویب نامه را نمی‌پذیرذ، حداکثر تا پایان مهلت مقرر موضوع بند (1) لغو نموده و براساس مقررات با آنها رفتار‌نمایند .
• 4 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی ربط تسهیلات لازم را به منظور تبدیل یا‌ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده‌اند فراهم نماید .
• 5 – در صورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر‌باشد دستگاههای یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفات اقدام می‌کنند و هر گونه افزایش بعدی که بر اساس مقررات استخدام‌پیمانی صورت می‌گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می‌شود .
• 6 – قرار داد خرید خدمت افرادی که براساس تصویب نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362به استخدام درآمده‌اند تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر‌حال بیش از (‌شش) ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است.
• 8 – کسانی که در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاهها همکاری می‌نمایند، مشمول مقررات‌این تصویب نامه نیستند وبا رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام‌می‌شود .
• 9 – سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویب نامه با دستگاههای مشمول به عمل می‌آورد
• [امضاء] ‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
• 7 –از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرار داد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است.
• http://www.dastour.ir/Print/?lid=179997

آئین نامه استخدام پیمانی

آئین نامه استخدام پیمانی

شماره 52282/ت 664 - 15/6/1368
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1368 بنا به پیشنهاد شماره 160/د مورخ 13/4/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند .

ماده 1ـ وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و ماده قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی که در این آئین نامه دستگاه نامیده می شوند می توانند باستناد مجوزهای قانونی جهت واگذاری پستهای موقت سازمانی موضوع تبصره یک ماده 8 قانون استخدام کشوری به موجب قراردادی که طبق مقررات این آئین نامه مابین دستگاه دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می شود نیازهای استخدام پیمانی خود را تامین نمایند .
تبصره ـ انعقاد قرارداد با مستخدمین پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور ابلاغ می گردد صورت میگیرد و افراد مذکور مطابق بند ج ماده ناده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ، به پستهای موقت منصوب خواهند شد .
ماده 2 ـ مستخدمین مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که بر اساس تبصره ماده 5 قانون مذکور به پست ثابت سازمانی تخصصی در دستگاههای مشمول این آئین نامه منصوب می شوند در مدت ماموریت تابع مقررات این آئین نامه خواهند بود .
ماده 3ـ مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است .
ماده 4 ـ افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار می باشند و از شمول این آئین نامه مستثنی خواهند بود .
ماده 5 ـ استخدام مستخدمین باز نشسته شده دولت در دستگاههای مشمول این آئین نامه به عنوان مستخدم پیمانی ممنوع است .
ماده 6 ـ فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یا یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد .
ماده 7 ـ داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصودی شغل مورد نظر دارای شرایط زیر نیز باشند :
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب ـ انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن .
ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
د ـ نداشتن محکومیت جزائی مؤثر
هـ ـ صحت مزاج و توانائی انجام کار
ماده 8 ـ داوطلبان ورود به خدمت پیمانی از طریق امتحان و گزینش که زیر نظر هیات مرکزی گزینش وزارتخانه یا دستگاه دولتی مربوط انجام می پذبرد انتخاب می شوند .
ماده 9 ـ شرایط احراز مشاغل مورد تصدی مستخدمین پیمانی ، مدرک تحصیلی است که در طرحهای طبقه بندی مشاغل مستخدمین رسمی ( بدون داشتن سابقه تجربی ) برای تخصیص به اولین طبقه رشته شغلی مورد نظر ضروری باشد .
تبصره 1 ـ مستخدمین پیمانی با توجه به مدرک تحصیلی و شغل ارجاعی در یکی از طبقات شغلی مندرج در این جدول قرار می گیرند و از حقوق طبقه مربوطه برخوردار می گردند .
تبصره 2 ـ افرادی که دارای تحصیلات حوزه ای هستند با توجه به ارزش استخدامی مدرک تحصیلیشان که براساس مصوبات جلسات مورخ 8/9/63 و 30/10/63 و 8/5/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن تعیین گردیده در مشاغلی که واجد شرایط گروههای شغلی مربوط باشند به صورت پیمانی استخدام می گردند و از حقوق طبقات 3 لغایت 6 این ماده استفاده می نمایند .
تبصره 3 ـ چنانچه استخدام پیمانی جهت مشاغل فنی و تخصصی و در طبقات شغلی 1 و 2 جدول صورت گرفته باشد ، حداکثر تا 20% حقوق طبقه مربوط به دریافتی اینگونه مستخدمین افزوده می گردد . همچنین ان دسته از مستخدمین پیمانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم در رشته های فنی و تخصصی مربوط باشند حداکثر تا 20 % به حقوق طبقه مربوط افزوده می شود در صورتیکه اینگونه مستخدمین بر اساس دستورالعملهای ارزشیابی می شود در صورتیکه اینگونه مستخدمین براساس دستورالعملهای ارزشیابی جزء 20 % کارکنان برجسته ( دارندگان بالاترین نمره ارزشیابی ) باشند دریافتی شان تا 10 % حقوق طبقه مربوط صرفا برای سال بعد قابل افزایش می باشند .
تبصره 4 ـ چنانچه استخدام پیمانی در رده مدیریت انجام پذیرد 15 % حقوق طبقه مربوط به عنوان حق سرپرستی به دریافتی فرد افزوده می گردد .
تبصره 5 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی علاوه بر حقوق ماهانه می توانند بازاء هر سال تجربه دولتی مربوط یا آموزش قابل قبول و یا سابقه خدمات پیمانی مربوط ، حداکثر معادل 5 % حقوق طبقه مربوط را با توجه به میزان کارآرائی به مستخدمین پیمانی پرداخت نمایند ، مشروط بر آنکه این افزایش حداکثر از حقوق طبقه مربوط تجاوز ننماید . تشخیص و احتساب سوابق تجربی و آموزشی مذکور براساس دستور العمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد خواهد بود .
تبصره 6 ـ رعایت مفاد لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 و اصلاحات آن در مورد مستخدمین مشمول این آئین نامه الزامی است .
تبصره 7 ـ جانبازان انقلاب اسلامی که داوطلب استخدام پیمانی در دستگاهها بوده و با توجه به مدرک تحصیلی در یکی از طبقات یک تا 8 جدول موضوع این ماده قرار می گیرند از حقوق یک طبقه بالاتر برخوردار خواهند شد .
با توجه به مصوبه مورخ 9/11/1367 شورای امور اداری و استخدامی کشور روحانیون اهل تشیع ، حسب مورد از حقوق طبقات 5 الی 7 جدول استفاده خواهند نمود .
تبصره 8 ـ ارقام مندرج در جدول فوق با تصویب شورای حقوق و دستمزد و با توجه به افزایش حقوق کارکنان رسمی قابل افزایش می باشد .
ماده 11 ـ در صورتیکه شرایط بازار کار وسایر هوامل مؤثر اقتضاء نماید که برای استخدام برخی از متخصصین به عنوان پیمانی منحصرا برای مشاغل طبقات 5 و 6و 7و 8و 9 وجهی علاوه بر حقوق و فوق العاده ها و مزایای مذکور در این آئین نامه پرداخت شود این وجه تحت عنوان فوق العاده مخصوص و حداکثر معادل 80% حقوق مربوط مندرج در ماده ده این آئین نامه با پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تصویب کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزیر برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنان پرداخت خواهد شد .
تبصره ـ در مشاغل تخصصی و اختصاصی که طبقات شغلی مربوط در طبقات 4 و 5 موضوع ماده 10 این آئین نامه تخصیص می یابند در صورتیکه به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ، مستخدم واجد شرایط تصودی شغل مورد نظر وجود نداشته باشد می توان تصدی این قبیل مشاغل را به مستخدمین غیر واجد شرایط ولی با صلاحیت کافی مشروط به دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه با تصویب وزیر وزارتخانه یا رئیس مؤسسه دولتی ذیربط محول نمود . حقوق این قبیل افراد بر اساس مدرک تحصیلی آنان تعیین می شود لیکن بر اسا ماده 11 این آئین نامه می توان به ایشان فوق العاده مخصوص پرداخت نمود .
ماده 12 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص مقرر در ماده 10 و تبصره های آن و ماده 11 این آئین نامه مبالغی به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوط و به شرط وجود اعتبار به مستخدمین پیمانی خود پرداخت نمایند .
الف ـ در هر سه ماه تا میزان یک دوم حقوق جدول موضوع ماده 10 به عنوان پاداش به ظرط رضایت از خدمت مستخدم .
ب ـ در پایان خدمت پیمانی در صورت حصول رضایت به ازاء هر سال خدمت معادل 15 روز حقوق و فوق العاده مخصوص .
پ ـ مواردی از فوق العاده های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری که طبق مقررات مربوط هماهنگ با میزان پرداختی به کارکنان رسمی بر اسا دستور العمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، قابل پرداخت می باشد .
ماده 13 ـ مستخدمین پیمانی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی می باشند و دستگاههای دولتی مکلفند حق بیمه مقرر را از دریافتی مستخدم کسر و یا اضافه نمودن سهم کارفرما طبق مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
ماده 14 ـ مستخدمین پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوقالعاده های مربوط را خواهند داشت .
تبصره 1 ـ استفاده از مرخصی استحقاقی با تقاضای مستخدم و موافقت رئیس مربوط می باشد . تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد .
تبصره 2 ـ حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی تواند در هر سال بیش از پانزده روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور استفاده ننماید مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد .
تبصره 3 ـ به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد( در صورت عدم تمدید ) حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده و پرداخت خواهد شد .
ماده 15 ـ مستخدمین پیمانی می توانند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده هر سال یک ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند . مدت مرخصی بدون جزو سوایق خدمت و تجربه منظور نمی گردد .
ماده 16 ـ مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهائی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود .
تبصره 1 ـ این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت ، مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه نمایند .
تبصره 2 ـ حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال انان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون اجتماعی خواهد بود .
ماده 17 ـ در صورتیکه مستخدم پیمانی مدت هفت روز بدون اطلاع و یا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتی میتواند قرارداد استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در ماده 7 از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید وجوه مربوط به بندهای الف و ب ماده 13 و مرخصی ذخیره شده موضوع تبصره 3 ماده 15 به وی تعلق نخواهد گرفت .
ماده 18 ـ هرگاه مستخدم پیمانی در حین انجام وظیفه ناقص یا از کا رافتاده شود یا به سبب انجام وظیفه و در حین حال ان فوت شود مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تامین اجتماعی از مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان استفاده خواهند نمود .
ماده 19 ـ مستخدمین پیمانی که به سبب حفظ دساوردهای انقلاب اسلامی و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی حهت دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معمول و یا از کارافتاده شناخته می شوند و یا به درجه رفیع شهادت نایل می گردند از لحاظ برقراری مستمری از کارافتادگی یا مستمری بازماندگان مشول قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18 /11/1360 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهند بود .
ماده 20 ـ اوقات کار و تعطیل مستخدمین پیمانی بهمان ترتیبی است که برای مستخدمین رسمی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی طرف قرارداد مقرر می باشد ولی هرگاه در قرارداد استخدام به مقتضای نوع کا رهب ترتیب دیگری توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات کار مستخدمین پیمانی از حداقل ساعات کار قانونی مقرر کمتر نخواهد بود .
ماده 21 ـ هرگاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیر ساعات کار در مؤسسات دیگری مشغول کار شود باید قبلا به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محل کار خود اطلاع دهد .
تبصره ـ اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیز مؤسسات غیر دولتی که طرف معامله با دستگاه دولتی متبوع مستخدم قرار دارند ممنوع است .
ماده 22 ـ تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 23 ـ انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی به عنوان مامور به سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ممنوع است لیکن ارجاع ماموریت برای انجام وظیفه موقت و نیز جابه جائی در واحدهای داخلی وزارتخانه مربوط ونیز اعزام مستخدم پیمانی برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی مربوط به شغل ارجاعی در داخل مشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 24 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مکلفند رونوشای از قرار داد استخدامی مستخدمین پیمانی را در بدو استخدام و در صورت تمدید ، رونوشتی از قرارداد تمدید را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند .
ماده 25 ـ مفاد مستخدمین پیمانی که به موجب مقررات قبلی به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت یا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعیین شده در قراردا به قوت خود باقی است ولی تمدید یا انعقاد قرارداد جدید از هر لحاظ تابع مفاد این آئین نامه خواهد بود.
ماده 26 ـ استخدام پیمانی کارکنانی که در اجرای مقررات پاکسازی و باسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر قوانین و مقررات انضباطی مشابه به انفصال دائم محکوم گردیده اند مجاز نمی باشد .
تبصره ـ استخدام پیمانی کسانی که به موجب مقررات مذکور در این ماده به مجازات اخراج محکوم شده و یا بشوند در همان دستگاه دولتی ممنوع است و در صورتیکه حکم اخراج صرفا بدلیل ترک خدمت و یا غیبت صادر شده باشد استخدام پیمانی فرد مورد نظر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه بدون احتساب سابقه خدمت قبلی ، بلامانع است .
ماده 27 ـ رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی و تعیین مجازات آنان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرائی آن می باشد .
ماده 28 ـ در صورتی که مواد مندرج در ماده 22 آئین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی مصوب 24/4/1363 شورای امور اداری و استخدامی کشور در استخدامهای پیمانی مراعات گردد ، در صورت نیاز دستگاه استخدام کننده ، استخدام رسمی این قبیل افراد در صورت وجود کجوز قانونی و با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات مربوطه بلامانع است .
ماده 29 ـ هرگونه تغییری در این آئین نامه منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود و در صورت ضرورت ، دستورالعملهای لازم جهت اجرای این آئین نامه توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد .
ماده 30 ـ از تاریخ ابلاغ این آئین نامه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مکلفند در استخدام مستخدمین پیمانی منحصرا طبق مقررات این آئین نامه عمل نمایند.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

12970    :شماره انتشار    آیین نامه     :نوع قانون
1368/06/21    :تاریخ ابلاغ    1368/06/01    :تاریخ تصویب
    :موضوع    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    

:دستگاه اجرایی

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=13238

 

ماده 53 قانون حمایت خانواده درباره ترک انفاق

   

^{خبرگزاری میزان- کسی که با داشتن استطاعت مالی، از تامین هزینه‌های زندگی عائله خویش خودداری کند، به حبس محکوم می‌شود.}

^{تاریخ انتشار: 17:36 - 17 فروردین 1399}

^{- کد خبر: ۶۱۰۱۸۶}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{به گزارش خبرگزاری میزان پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نفقه این است:}

^{سلام خسته نباشید. اگر سرپرست خانواده ای افراد خانواده را زیر فشار مالی قرار دهد در حدی که حتی برای هزینه‌های روزمره هم محتاج دیگران باشند، گرفته از اجاره خانه حتی خوراک و پوشاک، ولی شخص دارای ملکی میباشد که آن را از خانواده دریغ می‌کند، راه کار قانونی چیست؟}

^{پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:}

^{ماده 53 قانون حمایت خانواده درباره ترک انفاق چنین میگوید:}

^{"هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود."}

 

  

تنظیم دادخواست لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

   

خبرگزاری میزان- تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.

تاریخ انتشار: 19:45 - 17 فروردین 1399

- کد خبر: ۶۱۰۲۰۷

 

به گزارش خبرگزاری میزان مهریه از جمله حقوق قانونی و مسلم زوجه است که نمی‌توان توافقی در خصوص عدم وجود آن داشت و مرد همواره مکلف است تا آنرا به زوجه پرداخت نماید. اما چنانچه مرد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکند، زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه آن از طریق قانونی اقدام نماید. لکن این اقدام مستلزم پرداخت هزینه قانونی دادرسی توسط زوجه می باشد. درحالیکه همواره این امکان وجود خواهد داشت که زوجه فاقد تمکن مالی بوده و قدرت پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مهریه خود را نداشته باشد.

اما قانونگذار از این دست زنان فاقد پشتوانه مالی همانند سایر کسانی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی ندارند، حمایت به عمل آورده و بیان داشته آنان می توانند برای برخورداری از معافیت موقت قانونی در این خصوص دادخواست اعسار بدهند.

وکیل آنلاین به بیان دلایل و اسباب موجه مربوط و مورد نیاز برای اثبات عدم تمکن مالی زوجه در این دعوا در قالب لایحه دفاعی می پردازد.

 

نمونه لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ریاست محترم شعبه… دادگاه …

با سلام

با احترام در خصوص دعوای مطروح به کلاسه بایگانی….. مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه 200 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه اینجانب به طرفیت آقای….. مراتبی را به استحضار آن مقام محترم می رساند:

 اینجانب بسختی قادر به تأمین هزینه های روزمره خود می باشم چه رسد به پس‌انداز و پرداخت هزینه دادرسی.

در راستای اثبات ادعای خود مبنی بر عدم تمکن مالی و ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی، پرینت حساب های بانکی اینجانب در طی دو سال اخیر که حاکی از گردش مالی اینجانب می باشد و نیز استشهادیه شهود به پیوست لایحه تقدیم می گردد.

ضمناً شهود معرفی شده به جهت اطلاع کامل از وضعیت مالی بنده و عدم اشتغال و نداشتن وسیله امرار معاش و متعاقباً عدم تمکن مالی اینجانب برای تأدیه هزینه دادرسی به مبلغ… ریال و نیز روشن بودن منشأ اطلاعات آنان به جهت رابطه خویشاوندی با اینجانب، جهت ادای شهادت و استماع اظهاراتشان توسط آن دادگاه محترم در هر زمان اعلام بفرمایید، حاضر می باشند.

  در پایان از ریاست محترم شعبه تقاضامندم به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده، پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال موجود مبنی بر عدم تمکن واقعی مالی اینجانب و ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی، بنده را از پرداخت هزینه سنگین دادرسی خواسته اصلی (مطالبه تعداد 200 عدد تمام بهار آزادی) به میزان …………..ریال معاف نمایید.

* یاسر میرزاجعفری

 

  

ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

نسخه چاپی

کلاسه پرونده:

9701902

شاکی:

آقای میکائیل دهقانی و آقای محمدرضا خانی ندوشن

موضوع:

ابطال شرط بررسی عملکرد موسسات و انجمن های خیریه منحل شده برای صدور مفاصا حساب مالیاتی و یا هر گونه گواهی دیگر موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 اسفند 1398

شماره دادنامه:

3333

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 3333

تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398

شماره پرونده: 9701902

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای میکائیل دهقانی و آقای محمدرضا خانی ندوشن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

 " شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطالتبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه رامطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند که براساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی موضوع ماده 6 آیین نامه اجراییقانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به مؤسسات و انجمنهای خیریه منوط به این است که در اساسنامه مؤسسات و انجمنهای فوق پیش بینی شده باشد کهدر صورت انحلال آنها، اموال و دارایی آنها با اجازه ‌نماینده ولی‌ فقیه صرف امور خیریه گردد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می باشد. لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می‌گردد." 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " ماده 6- اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند.

 تبصره- گواهی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد." 

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: «اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه ‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق ‌اساسنامه ‌های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب ‌مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را‌ بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند» و برمبنای تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: «گواهی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه ‌نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد.» نظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و از جمله در ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، در رابطه با صدور گواهی مفاصا حساب و یا سایر گواهیهای مالیاتی برای مؤسسات و انجمنهای خیریه، شرطی در خصوص وضعیت آنها در دوره پس از انحلال تعیین نشده و قاعده گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنّن است و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می باشد، بنابراین تبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، خارج از اختیارات هیأت وزیران وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

کلاسه پرونده:

9701541

شاکی:

آقای امید محمدی

موضوع:

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 اسفند 1398

شماره دادنامه:

3334

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 3334

تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398

شماره پرونده: 9701541

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 دفترچه سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 دفترچه سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و دعای خیر

 احتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج تعرفه شماره 30 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال 1370 با عنوان « عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره­ بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد:

علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره 417-13؍7؍1395 و رأی شماره 308-18؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شهرداری از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند

کلاسه پرونده:

9802420

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 اسفند 1398

شماره دادنامه:

3335

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 3335

تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398

شماره پرونده: 9802420

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16؍12؍1393 شورای اسلامی شهر کاشان

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 109862-12؍5؍1398 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ 16؍12؍1393 مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 7518؍7؍ک-5؍1؍1394 شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسـال شده است. در تبصره 38 مـاده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال 1394 که مربوط بـه سیاستهای منابع انسانی و رفـاهی است عنوان شـده است: « به شهرداری اجـازه داده می شود بـه منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران وکارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای 1394 الی 1397 کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت 335؍112؍424؍34 ریال و به شرح جدول ذیل می باشد:

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 3340

تاریخ دادنامه: 6؍12؍1398 

شماره پرونده: 9802861

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: اداره کل حقوقی بانک کشاورزی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: بر اساس مصوبه مورخ 10؍11؍1395 شورای توسعه مدیریت، «دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسیده است و تاریخ اجرای این دستورالعمل ها 1؍11؍1395 تعیین شده است. شاکیان پرونده ها که از کارکنان ایثارگر بانک هستند به تاریخ اجرای آن اعتراض داشته و خواهان اعمال فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی خود از تاریخ 1؍10؍1388 [تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت 1؍1؍1388 است] و پرداخت معوقات آن شده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍12؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.  رأی هیأت عمومی  اولاً: تعارض در آراء محرز است.  ثانیاً: با توجه به اینکه بانکهای دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبهمورخ 10؍11؍1395 شـورای توسعه مدیریت از تاریخ مـذکور اجـرا کرده اند وخـواسته شـاکیان در واقع برقراری و دریـافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 می باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال 1388 می باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./       محمدکاظم بهرامی  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری